عطف به ماسبق شدن قوانین یک اصطلاح حقوقی است و به حالتی گفته می‌شود که افعال پیش از تصویب یک قانون مشمول قوانین تازه‌ تصویب شوند.

اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری از نتایج اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها به شمار می‌رود. این در حالی است که بنابه گفته محسن حاجی‌بابا، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی ایران، "عطف به ما سبق شدن" یکی از مشکلات اساسی در قوانین اقتصادی ایران محسوب می‌شود.

حاجی‌بابا گفت: یکی از مسائلی که باید بدان توجه شود "عطف به ماسبق نشدن" قوانین و بخش نامه‌ها است. این مشکل متاسفانه در تمام حوزه‌های اقتصادی کشور  از جمله سازمان مالیاتی کشور موجود است.

وی ابراز داشت: متاسفانه این روال در مورد بانک‌ها نیز جریان دارد. به عنوان نمونه بخشنامه‌ای قید می‌شود که از تاریخ مشخصی لازم‌الاجرا خواهد بود اما شاهد هستیم که این قانون فعالیت های قبلی را نیز شامل شده است. اما متاسفانه رعایت چنین مسائلی به دلیل بی توجهی به قانون عطف به ما سبق نشدن، به معضلی در مسائل اقتصادی تبدیل شده است.

به گفته وی در بسیاری از بخشنامه‌ها و بسیاری از قوانین، شاهد هستیم که ضمن ارائه بخشنامه‌ای در خصوص مسائل اقتصادی، این بخشنامه مشمول عطف ماسبق می شود. این رویکرد منجر به وقوع مصیبتی به تمام معنا در مسائل اقتصادی و فعالیت های مربوطه خواهد شد؛ مشکلی که عموم سازمان‌های متولی امر اقتصاد با آن دست و پنجه نرم می‌کنند.

رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی ایران افزود: لذا از جمله مواردی که باید در شبکه بانکی و بسیاری از سازمان‌ها، بخصوص سازمان‌هایی که با مسائل اقتصادی سر و کار دارند مورد توجه قرار گیرد، همین عطف به ماسبق شدن بخشنامه‌ها و قوانینی است که باید هر چه زودتر حل شود.

وی در ادامه گفت: فعالان اقتصادی در یک و نیم سال گذشته شاهد قوانین متعددی بودند که مشمول فعالیت های سابق نیز شدند. به عنوان مثال بعد از آن که ارز نیما محور محاسبات قیمتی به جای ارز ۴۲۰۰ تومانی شد، بسیاری از فعالیت های گذشته نیز مشمول این نرخ شدند که این امر مورد اعتراض واردکنندگان و فعالان اقتصادی در بخش های مختلف شد. 

به گفته حاجی بابا علاوه بر ان سیاست های محدودیت صادراتی که به بهانه جلوگیری از خام فروشی در بخش های معدنی اتخاذ شدند به فعالیت ها و عملکردهای گذشته نیز نعطوف شدند که این امر زیان های زیادی را برای فعالان این بخش ایجاد کرد. 

حاجی بابا در عین حال به سیاست هایی اشاره کرد که در حوزه بازار عراق گرفته شد که مشمول همین قانون عطف به ماسبق شد و مشکلاتی را برای فعالان این بازار ایجاد کرد. به عنوان مثال یکی از موضوعاتی که بسیاری از صادرکنندگان از جمله صادرکنندگان فولادی، لبنیات، سیمان و مواد غذایی را تحت تأثیر خود قرار داده، دستورالعمل بانک مرکزی در خصوص ممنوعیت صادرات ریالی به کشورهای همسایه است.